العيادي:العنف البوليسي والإفلات من العقاب.. أكثر الانتهاكات المرصودة
قال سيف العيادي ممثل عن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية، إن الغاية من تقرير المجتمع المدني التونسي المتعلق بحقوق الانسان والذي سيتم تقديمه أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف هي ''فضح'' الممارسات التي تقوم بها الدولة التونسية في علاقة بانتهاك الحقوق والحريات الفردية، وكشف الحقيقة للعالم بانّ الصورة التي تريد الدولة تسويقها بأنها حامية للحريات مجرد أكاذيب.
وشدّد العيادي على أنّ الدولة تعمل على اسكات المجتمع المدني والتونسيين من خلال ترسانات قانونية لا يتم تفعيلها على أرض الواقع.
وكشف أنّ أشد الانتهاكات التي رصدها المجتمع المدني وأكثرها هي العنف البوليسي والافلات من العقاب فيما تحتل الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية في المرتبة الثانية.
كما تحدث ضيف ميدي شو عن قضايا التعذيب والمثلية الجنسية وحرية الصحافة والنشر وحرية المعتقد وحقوق الطفل والحق في المياه والصحة وغيرها من الحقوق والحريات، معتبرا انّ الدولة هي المسؤول الأول عن انتهاك الحريات الفردية، ولا تتبنى فكرة ''لا تفاضلية في الحقوق والحريات''.
توصيات التقرير
واعتبر سيف العيادي أن الدولة حرمت التونسيين من حوار مجتمعي من أجل تغيير القوانين والتي يعود بعضها الى أكثر من 50 سنة، مشيرا إلى انّ عدم احترام الحقوق والحريات لن يولّد إلاّ العنف المجتمعي وما يحدث في تونس اليوم من ارتفاع في منسوب العنف خير دليل على ذلك.
أما توصيات التقرير فإن أهمّها هي نزع عقوبة الإعدام والمطالبة بالمساواة تامة بين النساء والرجال والصحة للجميع دون تمييز وعدم تجريم المثلية الجنسية وقف الفحوصات الشرجية والتوزيع العادل للثروة، ومحاربة الإفلات من العقاب في علاقة بالعنف البوليسي، حسب محدثنا.
وقال:''تونس جردة فيها 100 وردة.. وعندما وقف التونسيون في وجه الاستبداد في 2011 لم يكن يفرقهم أي اختلاف.''
وتوجه ضيف موزاييك بالحديث إلى رئاستي الجمهورية والحكومة بالقول: ''نحن من فضحنا المنظومة السابقة دوليا ونحن من اسقطناها ومن تظاهر وخرج الى الشوارع وطالب بإزاحتها ومحاكمتها لأنها أجرمت في حق تونس ومن المفروض أن تقفوا اليوم في صفنا وتدافعوا على الحقوق والحريات الفردية''.
